تحديث معلن في 14 أكتوبر
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، في بيان مؤرخ 14 أكتوبر 2026، تحديث طريقة احتساب مؤشر أسعار الجملة في السعودية. يشمل التغيير سلة السلع والتغطية الجغرافية والسنة المرجعية والأوزان. الخبر عن طريقة رصد الأسعار، وليس إعلانًا عن رفع أسعار السلع أو خفضها.
سلة أكبر وتغطية أوسع
ارتفع عدد بنود سلة السلع من 343 إلى 554 بندًا، وعدد المدن المشمولة من 3 إلى 23 مدينة تمثل المناطق الإدارية الثلاث عشرة. وشملت التحديثات أيضًا تصميم العينة ونقاط البيع والتصنيف المستخدم للسلع. تقول الهيئة إن ذلك يعزز تمثيل المؤشر لأسواق الجملة في المملكة.
ماذا تعني السنة المرجعية والأوزان؟
اعتمدت الهيئة 2023 سنة مرجعية بدلًا من 2014، وحدّثت الأوزان اعتمادًا على جداول العرض والاستخدام لعام 2023 وقيم الواردات وبيانات التعداد الزراعي. السنة المرجعية هي أساس المقارنة، والوزن يحدد مقدار تأثير البند في النتيجة الإجمالية. كما اعتمدت الهيئة طريقة تسمح بتحديث الأوزان كل سنة لمواكبة تغير أهمية السلع المحلية والمستوردة في الأسواق.
أسعار الجملة تختلف عن فاتورة البيت
تعرّف الهيئة مؤشر أسعار الجملة بأنه رصد لتغير أسعار السلع المحلية والمستوردة في الأسواق الأولية، قبل مرحلة البيع بالتجزئة. أما مؤشر أسعار المستهلك فيتابع أسعار سلة من السلع والخدمات التي تمثل إنفاق الأسر في أسواق التجزئة. لذلك فهما يصفان مرحلتين وسلتين مختلفتين؛ لا تقرأ نسبة أحدهما باعتبارها النسبة نفسها التي دفعتها الأسرة.
كيف تستفيد من الخبر؟
عند متابعة نشرة أسعار، ابدأ باسم المؤشر والفترة التي يغطيها، ثم نوع المقارنة: شهر بشهر أم الشهر نفسه من العام السابق. وتغيير حجم السلة لا يعني أن سعر كل بند تغير أو أن سلعة بعينها ستتحرك بالمقدار نفسه في المتجر. هذا استنتاج عن حدود قراءة المؤشر، ولا يقدم توقعًا لسعر هاتف أو سيارة أو سلعة غذائية.
تاريخ المصدر والتحقق
تاريخ بيان تحديث المنهجية هو 14 أكتوبر 2026، وأعدنا قراءة صفحته الرسمية في 18 أكتوبر. تاريخ نشر هذه المادة على فلوسي يخص عرض الخبر وشرحه، ولا يغيّر تاريخ البيان. الأرقام المذكورة تصف نطاق الرصد ومنهجية الحساب، وليست معدل تغير شهري أو سنوي لأسعار الجملة.